قانون نوسازي و عمران شهري‌

مصوب 7/9/1347 با اصلاحات‌

ماده 1- نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پاركها و پاركينگها (توقفگاه‌) و ميدانها و حفظ و نگهداري پاركها و باغهاي‌ عمومي موجود و تأمين ساير تاسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداريها در اجراي وظايف مذكور مكلف به تهيه برنامه‌ هاي اساسي و نقشه ‌هاي جامع هستند.

ماده 2- در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت ‌كشور تعيين و اعلام كند بر كليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج‌ در هزار بهاي آنها كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي‌شود.

شهرداريها مكلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولت خواهد بود.

تبصره 1- ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض مذكور و ترتيب تعيين نسبي از قيمت ملك كه در هر شهر با توجه به مقتضيات و شرايط خاص اقتصادي ماخذ دريافت عوارض قرار مي‌گيرد به موجب آيين ‌نامه‌ اي كه از طرف وزارت كشور تنظيم و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد تعيين و اجرا خواهد شد.

تبصره 2- در شهر تهران عوارض املاك مودياني كه مجموع عوارض هر يك از آنان در سال تا مبلغ يك هزار و پانصد ريال باشد، بخشوده مي‌شود و در ساير شهرها انجمنهاي شهر مي‌توانند با تأييد وزارت كشور تمام يا قسمتي از عوارض املاك كليه مودياني را كه مجموع عوارض هر يك از آنان‌ طبق مقررات اين قانون در سال تا مبلغ يكهزار و پانصد ريال باشد با توجه به مقتضيات خاص ‌اقتصادي شهر با انتشار آگهي مشمول بخشودگي قرار دهند.

تبصره 3- در شهر تهران از اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت ‌كشور اجراي مقررات اين ماده را اعلام مي‌كند عوارض سطح شهر و ساير عوارض دريافتي از اراضي ‌و ساختمانهاي شهري ملغي مي‌شود.

تبصره 4-  علاوه بر عوارض مذكور در ماده 2 حق مرغوبيت و هر نوع درآمد ديگري كه در اثر اجراي اين قانون تحصيل شود منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد.

تبصره 5- براي تأمين هزينه‌ هاي اداري و وصول عوارض موضوع اين ماده و تجهيز كادر فني و اداري جهت اجراي اين قانون شهرداريها مي‌توانند حداكثر تا ميزان ده درصد درآمد وصولي موضوع ‌اين قانون را طبق بودجه ‌اي كه به تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور خواهد رسيد، به مصرف‌ برسانند و مصرف بيش از اين ميزان از درآمد حاصل از اجراي اين قانون به هيچ وجه مجاز نيست‌.

تبصره 6- شهرداريها مي‌توانند در عمليات نوسازي از محل درآمد ماده 2 اين قانون رقمي‌ به ساختمان دبستان اختصاص دهند.

ماده 3- در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمان ‌هايي كه در اجراي اين قانون در هر يك از شهرها ملغي مي‌گردد بقاياي مطالبات شهرداري غيرقابل توافق و بخشودگي است و درصورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداري ‌ها عمل خواهد شد ولي هرگاه‌ موديان مذكور ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون به شهرداري مراجعه و نسبت به پرداخت اصل‌ بدهي خود در هر مرحله كه باشد نقداً اقدام كنند و يا قرار تقسيط حداكثر سه ساله با منظور نمودن ‌سود صدي شش از تاريخ تقسيط با شهرداري بگذارند از پرداخت زيان ديركرد و جرايم متعلقه معاف‌ خواهند بود.

تبصره 1- در مورد مودياني كه بقاياي بدهي آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمانها و مستحدثات بيش از پانزده هزار ريال باشد قرار تقسيط با اخذ وثيقه و تنظيم سند رسمي به عمل ميايد.

تبصره 2- شهرداري مكلف است حداكثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مودي ميزان بدهي او را روشن و با دريافت مطالبات خود نقداً يا با قرار تقسيط به ترتيب فوق مفاصا حساب صادر كند.

ماده 4- بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذكور در ماده 2 اين قانون بر مبناي مميزي‌ شهرداري تعيين و اعلام خواهد شد و شهرداريهاي مشمول ماده 2 مكلفند حداكثر ظرف دو سال از تاريخ شمول مميزي ‌هاي مذكور را با رعايت ضوابط ذيل بعمل آورند و مادام كه مميزي به عمل‌ نيامده بهايي كه از طرف مالك يا مالكين يا قائم‌ مقام يا نمايندگان قانوني آنها بر اساس اين ضوابط ‌تعيين و اعلام مي‌گردد ملاك عمل محسوب خواهد شد.

بهاي اراضي طبق قيمت منطقه‌ اي خواهد بود كه به وسيله وزارت كشور و وزارت دارايي با كسب ‌اطلاع از مراجع محلي تعيين و به تصويب هيات وزيران رسيده باشد و بهاي ساختمانها و مستحدثات ‌براساس ضوابطي خواهد بود كه وزارتخانه‌هاي كشور و آباداني و مسكن تعيين نموده و بتصويب ‌هيات وزيران رسيده باشد.

تبصره 1- در مورد كارخانه ‌ها و كارگاهها و موسسات صنعتي و اقتصادي و علمي فقط قيمت ‌زمين و ساختمان ملاك پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت‌.

تبصره 2- در مناطقي از محدوده شهر كه آب مشروب لوله‌ كشي و برق يا يكي از آنها در دسترس ساكنين آن منطقه‌ گذارده نشده باشد بابت هر يك از آنها كه تأمين نشده 25% از عوارض مقر ركسر مي‌گردد ولي زمين ‌هاي باير واقع در آن مناطق مشمول اين بخشودگي نخواهند شد.

تبصره 3- مالكين و متصرفين املاك مكلفند در مميزي اراضي و ساختمانها و مستحدثات با مأمورين مميزي همكاري كنند و هرگاه از انجام اين تكليف خودداري كنند مأمورين مميزي در مورد اراضي باير يا بدون حصار با تشخيص علي الراس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضي محصور با اعلام كتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان وارد ملك شده اوراق مميزي را تنظيم خواهند نمود.

تبصره 4- ضوابط مذكور در اين ماده براي تقويم زمين و يا ساختمان بايد ساده و مشخص و روشن باشد.

ماده 5- محدوده قانوني هر شهر و همچنين ضوابط مذكور در ماده 4 توسط شهرداري به طرق مقتضي جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون مالكين زمينها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر يا قايم‌ مقام يا نمايندگان قانوني آنان مكلفند ظرف ‌شش ماه از تاريخ اعلام شهرداري مشخصات كامل ملك را با تعيين بها به تفكيك هر قطعه ملك به ترتيب‌ مقرر در ماده 4 كتباً به شهرداري اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نكنند عوارض متعلقه براي مدت تاخير به دو برابر افزايش خواهد يافت‌.

ماده 6- هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعيت مميزي معلوم شود كه بهاي اعلام شده ‌از طرف مالك يا قائم ‌مقام يا نماينده قانوني او كمتر از هفتاد درصد (70%) قيمت ملك بر طبق ماده ‌4 اين قانون است مابه ‌التفاوت عوارض از تاريخ برقراري تا تاريخ قطعيت مميزي به دو برابر افزايش‌خواهد يافت‌.

ماده 7- شهرداري بايد پايان مميزي هر منطقه را بوسيله نشر آگهي در جرايد كثيرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومي و وسايل مقتضي ديگر به اطلاع مالكين آن منطقه برساند و بعلاوه نتيجه ‌مميزي هر ملك را بوسيله پست به مالك اطلاع دهد موديان عوارض نيز مي ‌توانند به مراجع مربوط‌ كه در آگهي مذكور تعيين خواهد شد مراجعه و از نتيجه مميزي اطلاع حاصل نمايند در صورتي كه ‌نسبت به مميزي ملك خود اعتراض داشته باشند مي‌ توانند ظرف چهار ماه از تاريخ نشر آگهي در جرايد دلايل و مدارك اعتراض خود را به كميسيون رسيدگي مذكور در ماده 8 اين قانون تسليم دارند و در صورت عدم اعتراض مميزي قطعي خواهد بود.

ماده 8 - اعتراضات راجع به مميزي در مورد اختلاف مساحت اراضي و مستحدثات و محل‌ وقوع ملك و تطبيق مشخصات ملك با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداري در شهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك و حقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعه معابر در كليه ‌شهرداريهاي كشور در كميسيوني مركب از سه نفر افراد محلي بصير و مطلع در تقويم املاك كه يكنفر آن از طرف انجمن شهر و يكنفر از طرف رئيس دادگاه شهرستان و يكنفر از طرف وزارت كشور تعيين ‌مي‌شود، بعمل خواهد آمد. تصميم اكثريت اعضا كميسيون در اين مورد قطعي و لازم‌ الاجرا است‌ و رسيدگي به ساير اختلافات ناشي از اجراي اين قانون منحصراً در صلاحيت كميسيون رفع اختلاف ‌موضوع ماده 77 قانون شهرداري مي‌باشد.

تبصره 1- تشريفات رسيدگي و پرداخت حق‌الزحمه اعضا كميسيون طبق آيين ‌نامه‌اي كه ‌به تصويب وزارت كشور خواهد رسيد مشخص مي‌شود. وزارت كشور تعداد كميسيونهاي رسيدگي و كميسيونهاي رفع اختلاف را در هر شهرداري با توجه به وسعت شهر و ميزان اعتراضات تعيين‌ مي‌كند.

تبصره 2- قبول اعتراض مودي راجع به مميزي در كميسيون ماده 8  موكول به آن ‌است كه‌ عوارض ملك خود را بر اساس اعلام بهايي كه خود مالك طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت يا فتوكپي قبض پرداخت را به ضميمه برگ اعتراض به دفتر شهرداري براي ارسال به‌ كميسيون تسليم كند مگر اينكه بهاي اعلام شده از طرف مالك مشمول حد نصاب بخشودگي باشد.

ماده 9- مميزي ‌هايي كه طبق مقررات اين قانون از طرف شهرداري بعمل آيد تا پنج سال ملاك ‌وصول عوارض خواهد بود مگر اينكه ظرف اين مدت تغييرات كلي در اعيان ملك داده شود به نحوي ‌كه قيمت آن را بيش از پنجاه درصد افزايش يا كاهش دهد كه در اينصورت مودي مكلف است مراتب ‌را به شهردار اعلام نمايد و ميزان افزايش يا كاهش قيمت بر اساس مقررات اين قانون تعيين و از سال ‌بعد ملاك وصول خواهد شد. شهرداريهاي مشمول اين قانون مكلفند هر پنج سال يكبار مميزي عمومي را تجديد كنند و هرگاه ‌در پايان مدت پنج سال تجديد مميزي بعمل نيامده باشد مميزي قبلي تا اعلام نتيجه مميزي جديد معتبر خواهد بود.

ماده 10-  عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي ‌يابد و بايد حداكثر تا پايان ‌همان سال به شهرداري پرداخت گردد.

تبصره 1- از عوارض مودياني كه ظرف مدت مذكور عوارض متعلق به هر ملك را بپردازند ده‌ درصد عوارض آن سال بعنوان جايزه منظور و كسر خواهد شد.

تبصره 2- ساختمانهاي اساسي كه به جاي ساختمانهاي كهنه و قديمي نوسازي و تجديد بنا شود به مدت سه سال از تاريخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض‌موضوع اين قانون معاف خواهند بود.

تبصره 3- بهاي اعياني پاركينگهاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد.

ماده 11- نسبت به اراضي واقع در محدوده شهر كه فاقد ساختمان اساسي بوده و يا باغ شهري ‌به آن اطلاق نشود در صورتي كه تا يكسال بعد از پايان مهلت مقرر در ماده 5 مالكين يا قائم‌ مقام يا نمايندگان قانوني آنان مشخصات و بهاي ملك خود را به شهرداري اعلام نكنند شهرداريهاي مشمول ‌ماده 2 اين قانون مكلفند اينگونه املاك را به تصرف درآورده و به قايم‌ مقامي مالك از طريق مزايده و با رعايت آيين ‌نامه معاملات شهرداري و بر اساس قيمت منطقه ‌اي به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرايم و هزينه ‌هاي متعلقه به اضافه 5% قيمت ملك بسود برنامه نوسازي از محل بهاي ‌ملك برداشت نموده مابقي را در حساب سپرده ثابت شهرداري در بانك نگهداري كنند تا در صورت‌ مراجعه مالكين يا نمايندگان قانوني آنان در مقابل اخذ رسيد به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف ‌ده سال مالك ملك يا نمايندگان قانوني آنان مراجعه ننمايند وجوه مذكور بحساب درآمد نوسازي‌ منظور خواهد شد.

تبصره 1- هرگاه مالكيت ملك محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذكور در اين ماده از تاريخ ‌صدور حكم نهايي مبني بر رفع اختلاف شروع مي‌شود.

تبصره 2- ساختمان اساسي مذكور در اين قانون به ساختماني اطلاق مي‌گردد كه ارزش آن براساس ضوابط مندرج در ماده 4 اين قانون برابر حداقل بيست درصد بهاي كل زمين باشد مرجع‌ رسيدگي به اختلاف حاصله در اين مورد كميسيون مذكور در ماده 8 اين قانون است‌.

تبصره 3- شهرداري مكلف است وضع املاك مشمول اين ماده را قبل از انتشار آگهي مزايده با حضور نماينده دادستان شهرستان صورتمجلس كند.

تبصره 4- در صورتي كه مالكين اينگونه اراضي قبل از انتقال قطعي ملك مشخصات بهاي ‌ملك خود را به شهرداري اعلام دارند و عوارض و جرايم مربوط را نقداً بپردازند عمليات شهرداري در هر مرحله ‌اي كه باشد متوقف خواهد شد.

ماده 12- شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ انقضا مهلت ‌مقرر در ماده 10 مشخصات مودياني را كه نسبت به پرداخت عوارض املاك خود اقدام نكرده‌اند به ‌مؤسسات برق و گاز تسليم كنند و مؤسسات مذكور مكلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودي هرگاه‌ مطالبات شهرداري تا انقضا مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سكونت ملكي او اقدام كنند.

تبصره- آيين ‌نامه اجرايي اين ماده وسيله وزارت كشور و وزارت آب و برق تنظيم و پس از تصويب هيات دولت بمورد اجرا گذارده مي ‌شود.

ادمه مطلب در بخش دوم